القوس التي أُعطيت لباريها
تابع صحيفة" المرصد" عبر تطبيق شامل الاخباري
الوزير الجديد والمبشر والواعد اتخذ عدة قرارات جديدة وشجاعة بشأن ما يجري في لجنة المخالفات الصحفية، تنم عن عقلية فذة وعادلة وقادرة على البت في المواضيع بعدالة بمجرد أن تُعرض عليه؛ ولعل أهمها أن أيّ قضية ضد الصحيفة أو أحد كتّابها لا يلتفت إليها إذا تعدى تاريخ نشرها أكثر من تسعين يوماً.. وحيثية قرار معاليه هذا أن المتضرر إذا كان فعلاً متضرراً، فالمطلوب أن يبادر ويرفع الاحتجاج خلال هذه المدة التي تعتبر أكثر من كافية.. أما التنبيش على تاريخ الكُتّاب لسنوات ثم رفع قضية فهي بعرف اليوم في حكم المتقادمة.. وعادة ما تكون في الغالب قضايا (كيدية)، أراد منها المدعي تصفية حسابات مع الكُتاب واستغلال تاريخ كتاباتهم لترجيح دعواه.
وأنا سبق أن رفع عليّ أحدهم قضية معترضاً على مقال مضى على نشره خمس سنوات, وكان الغرض منه تصفية حسابات بيني وبينه نشأت حديثاً، وقرار الوزير الجديد سيقطع دابر مثل هذه القضايا، ويجعلها كأن لم تكن.
النقطة الثانية التي اشتمل عليها قرار معاليه وهو المتعلق بحصر مدة الترافع في شهرين، حيث إن البعض يماطل في حضور الجلسات، ويتعمد الغياب عنها لأن الزمن في صالحه، وقد تطول مدد القضايا بما يُشغل القضاة المكلفين بنظرها إلى درجة تعيقهم عن النظر في قضايا جديدة أخرى، الأمر الذي يجعل (المتملصين) عن حضور القضايا بالتأجيل تضيق أمامهم تلك الفرصة، التي كانت في السابق سبباً رئيساً من أسباب تأخر البت في مثل هذه القضايا.
وبهذه المناسبة ولأن وزيرنا الجديد على ما يبدو قوياً وحازماً ويكره تأجيل القرارات، فإن هناك قضية حبذا لو أمعن فيها النظر، منطلقاً من مصلحة الوطن العليا؛ وهي المتعلقة بأوضاع الصحف المالية في زمن ينافسهم فيها وبشدة السوشل ميديا.
إلى اللقاء،،،
نقلا عن "الجزيرة"